سقوط اليورو: إعادة تشكيل منطقة اليورو ومستقبل الاستثمار العالمي.
تأليف: يِـنس نوردفيج، الناشر: ماكجروهيل، أكتوبر 2013.
كيف حدثت وتمددت أزمة اليورو؟ وكيف إرتضى صناع القرار الأوروبيون نسبة البطالة المرتفعة في إقتصاداتهم؟
لا يمكن استيعاب العملة الموحدة لأوروبا (اليورو) بدون وضعها في سياقها التاريخي. حيث جاء الإتحاد النقدي الأوروبي وليداً لطموح القادة السياسيين آنذاك لتأسيس تكامل أوروبي شامل. ولم يُوضع العقل الإقتصادي في محله لتقييم جدوى الإتحاد النقدي، وإنما جيء به لتبرير هذا الطموح. من المثير للسخرية أن أهم أمر إقتصادي لأي دولة، وهو سيادتها على عملتها، لم يلعب التحليل والبحث الاقتصادي فيه إلاً دوراً ثانوياً.
لا يوجد إتحاد سياسي كامل في منطقة اليورو. تتخذ القرارات في هذا الإتحاد عن طريق التسوية والتفاهم بين 17 دولة مستقلة، مما يجعل عملية إتخاذ القرارات بطيئة وغير كفؤة. هذا القصور في عملية اتخاذ القرارات عائق عسير على حل الأزمة المالية والإقتصادية في منطقة اليورو، إذ تتعرض الدول المتأزمة لإنكماش مُكلِف بسبب ذلك. تذكرنا أساليب وأسباب هذه الأزمة بحقبة العملات المربوطة بالذهب قبل عدة عقود، آلام إقتصادية وسياسات إنكماشية فيكون الناتج إضطرابات سياسية ممكن أن تشعل فتيل أزمة في المستقبل.
الحل البديل لإتحاد أوروبي كامل وشامل هو تفكيك (اليورو). إن لم تتفق الدول على مسار مشترك، من المنطق حَلْ الإتحاد والرجوع إلى إقتصادات مستقلة بسياساتها وعملاتها. موضوع تفكيك اليورو معقد جداً ولم يُفهم بشكل سليم وفيه الكثير من الخرافات الواجب إزالتها.
النسخة الأصلية لعملة اليورو قد سقطت وهناك نسخة جديدة قيد التطوير ويطيب للمسئولين الأوروبيين تسميتها بالإتحاد النقدي الثاني. لم تكتمل الصورة النهائية لها ومن المبكر جداً التنبؤ بشكلها أو فرصة نجاحها في هذه العاصفة الإقتصادية والإجتماعية.
مصير أوروبا ومسار الأسواق المالية العالمية خاضع بشكل حاسم على كيفية تطور العملة في أوروبا.
هل ستكون عملة قوية أم ضعيفة؟
هل ستتفكك؟
كيف سيؤثر كسر هذا الجمود الأوروبي على مستقبل العملة، وعلى حياة الملايين من الأوروبيين، وعلى أداء العديد من الأصول المالية حول العالم؟